ترجمه عبد الحميد بن سعد : أنّ ذكر المتّحد مختلفين في كلام الشيخ في الرجال كثير ، مع عدم التعدّد يقيناً ، ( 1 ) كما يظهر من أدنى تتبّع ، بل قد عقد السيّد السند النجفي في طيّ الفوائد المرسومة في آخر رجاله فائدةً لما صنعه الشيخ وجَعَله من الإشكال ، واحتمل في الجواب وجهين ، وحكى ظهور وجهين آخَرَيْن من كلام بعض ، وحَكَم بضعف الكلّ . ( 2 ) ثانيها : مصير الأكثر إلى طرح الاتّحاد ، ولا يعارضه مصير العلاّمة وابن داود والشهيد الثاني إلى القول بالتعدّد ؛ لوضوح ندرة هؤلاء بالنسبة إلى أرباب الاتّحاد ، خصوصاً وقد حكى عن صاحب المعالم نجلُه الزكي عدمَ اعتبار توثيقات العلاّمة من جهة كثرة أوهامه وقلّة مراجعته في الرجال ، كما أنّه حَكَم النجلُ المذكور بعدم اعتبار تصحيحاته تعليلاً بكثرة ما وقع له من الأوهام في توثيقات الرجال . وقد ضبطنا كثيراً من اشتباهات العلاّمة في الخلاصة في الرسالة المعمولة في باب النجاشي ، وضبطنا أيضاً كثيراً من اشتباهات ابن داود في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان ؟ نعم ، ضبطنا كثيراً من اشتباهات النجاشي أيضاً في الرسالة المعمولة في باب النجاشي . وأمّا الشهيد الثاني فالظاهر أنّ القول بالتعدّد منه مأخوذ من ابن داود ، كما سمعت . ثالثها : أنّ الظاهر بل المقطوع أنّ عليّ بن الحكم مع كثرة روايته لم يقيّد في شيء من الأسانيد بشيء من القيود ، وهذا يكشف عن الاتّحاد ، إلاّ أن يقال : إنّه

--> 1 . نقد الرجال 3 : 35 / 2810 / 8 . 2 . رجال بحر العلوم 4 : 141 - 142 الفائدة 22 .